تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ١١٢ - ٣ - آيا علت مى تواند ضد خود را به عنوان معلول صادر كند ؟ آيا سنخيت ميان علت و معلول شرط است ؟

به نظر مى رسد مهمترين غوغاى قانون عليت همين مسئله است كه آيا معلول مى تواند مغاير علتش بوده باشد ؟ البته مغايرت مزبور اعم از مقولهء كم و كيف است .
از يك نظر فلسفه هاى گذشتگان به طور قطع مغايرت را امكان ناپذير دانسته و با تعبير لزوم سنخيت ميان علت و معلول حكم به تمايل آن دو مى كردند . مهمترين استدلالى كه براى لزوم سنخيت ميان علت و معلول در نظر داشتند ، دو قاعدهء معروف بوده است :
قاعدهء يكم - الواحد لا يصدر عنه الا الواحد [١] ( يك علت ، صادر ن مى شود از آن مگر يك معلول ) .
قاعده دوم - فاقد الشيء لا يعطيه ( حقيقتى كه چيزى را دارا نيست ، نمى تواند آن چيز را عطا كند يعنى صادر كند ) .
قاعدهء يكم - ناشى از عينك رياضى است كه در جهان بينى بكار برده شده است زيرا در نظر گرفتن يك واحد حقيقى در جهان واقعيتها كه عبارت است از اجزاء و خواص پيوسته بهم ، تجريد ذهنى است كه در بارهء اجزاء و خواص پيوسته بهم صورت گرفته و واحد را انتزاع كرده است .
ما در واقعيت جاريه در جهان هستى هرگز با يك واحد حقيقى نمى توانيم روبه رو شويم ، اگر چه آن واحد را كوچكترين اجزاء عالم هستى منظور بداريم ، مانند الكترون . به عبارت ديگر ما نمى توانيم يك واحد بريده از ساير واحدها و اجزاى جهان را براى خود بر نهيم و بگوييم : اين واحد آن واحد را صادر كرده است . به اضافهء اين كه حركت و تحول تمام اجزاء و خواص دستگاه هستى با فرض تحقق يك واحد و لو در هزارم لحظه سازگار نيست ، تا ما بتوانيم از آن واحد مفروض معلول واحدى را بپذيريم .
اما قاعدهء دوم كه مى گويد : « حقيقتى كه چيزى را دارانيست نمى تواند آن

[١] عكس اين قاعده را هم با تعبير الواحد لا يصدر الا عن الواحد بيان كرده‌اند ( يك معلول صادر نمى شود مگر از يك علت ) .