المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٢ - من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه

‌

ثلاثة، دنانير و في اسوداده ستة، و قيل: فيه كما في الاخضرار.

أقول: مختار المصنف مذهب العلامة، و به قال الشيخ في النهاية [١] و الخلاف، و اختاره ابن حمزة و القاضي في الكامل، و هو المعتمد.

و ذهب المفيد و تلميذه و التقي و السيد و ابن إدريس إلى مساواة الاسوداد للاخضرار.

[هي في البدن على النصف]

قال طاب ثراه: و قال جماعة منا: و هي في البدن على النصف.

أقول: انما لم يجزم المصنف بالفتوى هنا، لعدم ظفره بحديث يدل على ذلك، و جزم به العلامة متابعة للأصحاب لشهرته بينهم، و هو المعتمد.

و يحتمل وجوب الحكومة، لأن التقدير شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية.

[من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه]

قال طاب ثراه: من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه، له المطالبة بالقود أو الدية، و هل له العفو؟ المروي لا.

أقول: روى أبو ولاد عن الصادق عليه السّلام قال في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الامام: انه ليس للإمام الا أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الامام، و كذلك ديته تكون لإمام المسلمين [٢].

و بمضمونها قال الشيخان و القاضي و أبو علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و أجاز ابن إدريس له العفو، لأنه الوارث فله إسقاط حقه، كغيره من الوراث.

[٢] تهذيب الأحكام ١٠- ١٧٨، ح ١١.