المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٣ - لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر

‌

المصنف في الشرائع [١] و منع في النافع [٢]، و توقف الشيخ في المبسوط [٣].

و لو فقد التصرف و لم يوجد الا اليد خاصة، هل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق؟ فيه أيضا قولان، تردد المصنف كالمبسوط، و قواه العلامة في القواعد و مال إليه في المختلف.

لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال قال له رجل: أ رأيت إن رأيت شيئا في يد رجل، أ يجوز أن نشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره، قال:

و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه الى ما صار ملكه إليك من قبله، ثم قال عليه السّلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [٤].

و المعتمد جواز الشهادة بالملك في الصورتين، عملا بالرواية.

[لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر]

قال طاب ثراه: و لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر و لو رأى خطه، و في رواية إذا شهد معه آخر جاز، و في الرواية تردد.

أقول: الأول قول الشيخ في الاستبصار [٥]، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و الثاني قوله في النهاية [٦]، و اختاره القاضي، و هو مذهب الصدوقين و أبي علي و المفيد و تلميذه، لرواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يشهدني على الشهادة، فأعرف خطي و خاتمي، و لا أذكر [من الباقي] قليلا‌

[٢] المختصر النافع ص ٢٨٩.

[٣] المبسوط ٨- ١٨٢.

[٤] تهذيب الأحكام ٦- ٢٦٢.

[٥] الإستبصار ٣- ٢٢.

[٦] النهاية ص ٣٢٩.