المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦١ - يفك الأبوان و الولد

‌

[إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام]

قال طاب ثراه: إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام، فله القود أو الدية مع التراضي، و ليس له العفو، و قيل: له.

أقول: مختار المصنف هو قول الأكثر، و هو المعتمد، و الثاني قول ابن إدريس.

[إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك]

قال طاب ثراه: و لو قصر المال عن قيمته لم يفك، و قيل: يفك و يسعى في باقيه.

أقول: إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك يشترى [١] من التركة و أعتق، و جاز باقي التركة ان كان فيها فضل عن قيمته.

و لو كانت التركة لا تفي بقيمته هل يجب شراؤه و يسعى في الباقي؟ نقل الشيخ عن بعض الأصحاب نعم، و كذا القاضي، و المشهور لا، بل تكون التركة للإمام عليه السّلام و عليه الشيخان و أبو يعلى و المصنف، و هو المعتمد.

[يفك الأبوان و الولد]

قال طاب ثراه: و يفك الأبوان و الولد [٢] دون غيرهما، و قيل: يفك ذو القرابة و به رواية ضعيفة.

أقول: الأول مختار المصنف، و هو مذهب المفيد و ابن حمزة و ابن إدريس و الثاني مذهب القاضي و التقي و أبي علي و اختاره العلامة و فخر المحققين، و هو المعتمد.

لرواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال: إذا مات الرجل فترك أباه و هو مملوك و امه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك مالا و الميت حرا اشترى مما ترك أبوه أو قرابته، و ورث ما بقي من المال [٣].

[٢] في المختصر المطبوع: الأولاد.

[٣] تهذيب الأحكام ٩- ٣٣٥، ح ٨.