المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٩ - الدية كأموال الميت

‌

و الصدوق.

و الشيخان و القاضي قصروا العمل بها على صورة النص، و هو التربص مع ابن الأخ و الأخت.

و ابن زهرة و التقي أوجبا التربص لبلوغ الأولاد مع كل وارث.

و ابن إدريس لم يوجب التربص و حكم باستقرار الملك لغير الأولاد من باقي طبقات الوارث المسلمين، و أجرى الأولاد مجرى المعدوم، و اختاره المصنف و العلامة.

[لو لم يكن وارث الا كافر]

قال طاب ثراه: و لو لم يكن وارث الا كافر، كان ميراث المرتد للإمام على الأظهر.

أقول: هذا هو المعتمد، و هو المشهور. و قال الشيخ في الاستبصار [١]:

ميراثه لورثته الكفار.

[في إرث القاتل]

قال طاب ثراه: و قال الشيخان: يمنع من الدية حسب.

أقول: أقسام القتل ثلاثة:

الأول: العمد، و لا يرث من الدية و لا التركة إجماعا.

الثاني: الخطأ، و أجراه الحسن كالعمد، و لم يحرمه المفيد و تلميذه من شي‌ء، و حرمه الشيخ من الدية خاصة، و هو مذهب أبي علي و القاضي و التقي و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

الثالث: شبيه العمد، فابن الجنيد منعه من الجميع كالعمد، و اختاره العلامة في القواعد و فخر المحققين، و أبو يعلى لم يحرمه من شي‌ء، و ابن حمزة حرمه من الدية خاصة.

[الدية كأموال الميت]

قال طاب ثراه: الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، و تنفذ وصاياه،