المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٥ - لو وجده في جوف سمكة

‌

النهاية [١] و العلامة و قال الفقيه بالكراهة، و اختاره الشيخ في الخلاف و المصنف.

[لو تصدق به بعد الحول]

قال طاب ثراه: و لو تصدق به بعد الحول، فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر.

أقول: ذهب الشيخ في الكتابين الى ضمان الملتقط للمالك إذا لم يرض، و هو مذهب أبي علي و ابن إدريس، و اختاره العلامة.

و ذهب المفيد و تلميذه الى عدم الضمان، و اختاره القاضي و ابن حمزة و المصنف، و هو المعتمد.

فالحاصل أن لقطة الحرم تخالف غيرها من أربعة وجوه:

الأول: تحريم أخذها.

الثاني: تحريم تملكها و ان قلت عن الدرهم.

الثالث: عدم جواز التملك بعد الحول.

الرابع: عدم ضمان الملتقط مع التصدق.

[لو وجده في جوف سمكة]

قال طاب ثراه: و لو وجده في جوف سمكة، قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.

أقول: أطلق أبو يعلى وجوب تعريف ما يجده في جوف حيوان اشتراه دون ما صاده، و لم يفرق ابن إدريس بين السمكة و الدابة، و أوجب التعريف فيهما.

و الشيخ رحمه اللّه فرق و أوجب التعريف في الدابة دون السمكة، و عليه انعقد الإجماع.

و التحقيق ان ما يجده في جوف السمكة ان كان أصله الإباحة كالدرة، أخذه الواجد و عليه خمسة كاللقطة، و ان لم يكن أصله الإباحة، بل قطع على سبق مالك له، فان لم يعلم أنه مسلم، كان الأول كالسبيكة، و ان علم أنه مسلم، كما لو كان عليه سكة الإسلام، فالأقرب أنه لقطة، لعصمة مال المسلم، و يحتمل قويا تملكه ليأس‌