المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٧ - مدة الحمل

‌

و كذا القول [١] لو لم يكن دخل بالزوجات، و قلنا بعد وجوب القسمة ابتداء، فابتدأ بامائه، لم يجب عليه القسم على الزوجات، لأنه لا قسم للإماء.

[مدة الحمل]

قال طاب ثراه: و وضعه لمدة الحمل أو أقل و هي تسعة أشهر، و قيل: عشرة.

و هو حسن، و قيل: سنة، و هو متروك.

أقول: الأول قول الشيخين و تلميذيهما و ابن إدريس و أبي علي، و اختاره المصنف في النافع.

و الثاني حكاه ابن حمزة، و اختاره العلامة في أكثر كتبه، و استحسنه المصنف، و هو المعتمد.

و الثالث قول السيد في الانتصار [٢]، و حكاه الشيخ و ابن حمزة عن الأصحاب، و هو نادر.

قال طاب ثراه: و إذا فصل، فالحرة أحق بالثيب الى سبع سنين، و قيل:

الى تسع سنين، و الأب أحق بالابن.

أقول: وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الرضاع في الذكر و الأنثى، و على سقوطه عنهما بعد البلوغ، و ينظم الولد الى من شاء منهما و الخلاف فيما بينهما.

فذهب الشيخ في الخلاف الى أن الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين، و بالبنت الى أن تتزوج يعني الام، و هو مذهب أبي علي.

و قال القاضي في المهذب [٣]: الأم أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى مدة سبع سنين، و تبعه القاضي في الكامل، و ابن حمزة و ابن إدريس، و اختاره المصنف‌

[٢] الانتصار ص ٣١٦.

[٣] المهذب ٢- ٢٦٢.