المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٤ - لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان

‌

تنبيه:

لا فرق في المتعة بين الحرة و الأمة فيعتد في غير الموت بقرئين، و مع الريبة بشهر و نصف، و في الوفاة بأربعة و عشرة أيام، فتكون عدتها في المتعة أطول من عدتها في الدائم، عملا بالعموم و بصريح رواية زرارة [١].

القسم الثالث (في نكاح الإماء)

[لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان]

قال طاب ثراه: و لو بادر أحدهما، ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه.

أقول: مختار المصنف و هو قول الشيخ في النهاية [٢]، و هو اختيار العلامة.

و قال ابن إدريس: يبطل من رأس، و للشيخ قول آخر أنه باطل، فان أجازه المولى، كانت الإجازة كالعقد المستأنف.

و قيل: تختص الإجازة بعقد العبد دون عقد الأمة.

و الفرق بين قولي الشيخ أنه في الأول بحكم صحة العقد من حين وقوعه، و على القول الثاني من حين الإجازة.

فيتفرع على ذلك ما لو كان تحته أخت الزوجة حين العقد، و حصلت الإجازة بعد موتها أو فراقها، فإنه يبطل على الأول، و يصح على الثاني.

[٢] النهاية ص ٤٧٨.