قول: بعدم الاعتبار، و قد نسب ذلک إلِی أکثر القدماء(١)، بل ظاهر الخلاف(٢) و السرائر(٣) أنّ الخمس بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفية و إن قلّ، و ادّعيا عليه الإجماع.

و قول: بالاعتبار، و هو إذا بلغ مقداره عشرين ديناراً، و القائل هو الشيخ في نهايته و مبسوطه(٤)، و ابن حمزة في وسيلته(٥)، و وافقها جماعة من المتأخّرين، بل في المدارک(٦) نسبته إلِی عامّة القدماء، بل هو مختار من عاصرناه و أکثر المحقّقين

------------------------------

[١] . لاحظ الدروس الشرعية، ١: ٢٦٠.

[٢] . الخلاف ٢: ١١٩، مسألة ١٤٠.

[٣] . السرائر ١: ٤٨٩ـ٤٨٨.

[٤] . النهاية، ص ١٩٧؛ المبسوط ١: ٢٣٧.

[٥] . الوسيلة، ١٣٨

[٦] . مدارک الأحکام ٥ : ٣٦٥..