فعلي هذا التقرير لا نحتاج إلِی التفصيل الذي أشار إليه صاحب الجواهر من الممنوعية لو کان الأرض المتّخذ منها من الأنفال التي کان التصرّف فيها منوطاً بإذن الإمام علِیه السلام و لم يأذن إلّا للشيعة، بل و حتِی يمنع المسلم المخالف؛ لدلالة أخبار کثيرة علِی اختصاص الإباحة للشيعة و لا يشمل المخالف، و کيف يمکن الالتزام بذلک؟!

و کذا التفصيل بالمنع إن کانت الأرض من المفتوحة عنوةً؛ لاختصاصها بالمسلمين و ليس الذمّي و الحربي منهم.

و هکذا التفصيل بين الذمّي بالجواز؛ لدخول ذلک في ذمّته، دون غيره؛ لما قد عرفت أنّ ذلک من الاُمور المستشاة لجميع الناس نظير الماء و الکلاء؛ فإذا ثبت تملکّهما بالحيازة، فحينئذٍ يتعلّق بهما خمس الملک و يجب أدائه، و لاينافي تملّکهما جواز أخذ المال عنهما، خصوصاً في الحربي، بل نفس جواز الأخذ دليلٌ علِی تحقّق الملکية لها.

و کيف کان، فما في العروة من دعوي عدم الفرق في وجوب الخمس بين کون المستخرج مسلماً کان أو کافراً، ذمّياً أو حربياً، في غاية المتانة

[١] . جواهر الکلام ٣٨: ١٠٨.