و لا يخفي عليک أنّ مسألة جواز إعطاء الخمس في الثلاثة إلِی المنتسب بعبد المطلب أو الهاشم بالأب دون الاُمّ ممّا وقع فيه الخلاف بين فقهاء الشيعة، و الأشهر، بل عليه عامّة أصحابنا کما اعترف به صاحب الجواهر(١)، تبعاً لصاحب الرياض(٢)، بل هو مختار أکثر المتقدّمين و جميع المتأخّرين إلّا السيد المرتضي و ابن حمزة من المتقدّمين(٣) و صاحب الحدائق من المتأخّرين(٤)، بل عن صاحب الجواهر(٥) أنّ ما حضرني من نسخة الوسيلة لابن حمزة موافقة للمشهور، و هو الذي ورد في کلام المصنّف من اختصاص الخمس بالمنسوبين بالأب من بني هاشم أو بني عبد المطلب دون الاُمّ.

-------------------------------

[١] . جواهر الکلام ١٦: ٩٠.

[٢] . رياض المسائل ٥: ٢٤٧.

[٣] . حکاه عنهما مدارک الأحکام ٥: ٤٠١.

[٤] . الحدائق الناضرة ١٢: ٣٩٦.

[٥] . جواهر الکلام ١٦: ٩٠.