هل يلحق المستأجر و المستعير و نحوهما بالمالک في الأحکام السابقة فيما إذا وجدا کنزاً في الأرض المستأجرة أو المستعيرة، فلابدّ له من التعريف إلِی مالکه الموجر أو الراهن نظير المالک البايع في الفرع السابق، و إن لم يعرفه فإلي من هو سابقه، و إلّا کان لواجده، و عند التعارض بين المالک الموجر و المستأجر؟

فعن صاحب کشف الغطاء[١] تقديم المالک علِی المستأجر إذا لم يکن في البين شاهد حال لأحدهما حتِی يتعين به، کما هو أحد قولي الشيخ رحمه الله[٢]، و عن المحقّق في المعتبر[٣] اختياره، و في الجواهر: أنّه جيد إن اُريد بالمالک الموجر؛ لفرعية يد المستأجر بالنسبة إلِی يد المالک و إلّا فتقديم السابق عليه لا يخلو عن عن نظر بل منع[٤]. فصار هذا أحد الأقوال في المسألة.

و القول الآخر: هو تقديم يد المستأجر، و هو للفاضل رحمه الله في المختلف[٥]، و قد استقربه الشهيد الأوّل رحمه الله في البيان[٦]؛ لثبوت يده حقيقةً و يد المالک حکماً؛ و لاستبعاد إجارة دار فيها کنز.

[١] . کشف الغطاء ٤: ٢٠٢.

[٢] . المبسوط ١: ٢٣٧؛ و القول الآخر له رحمه الله في الخلاف ٢: ١٢٣، مسألة ١٥١.

[٣] . المعتبر ٢: ٦٢١.

[٤] . جواهر الکلام ١٦: ٣٤.

[٥] . مختلف الشيعة ٣: ٣٢٣.

[٦] . البيان، ص٣٤٤.