و لا يخفي عليک أنّ المسألة مشتملة علِی حکمين، أحدهما: في أنّه هل يعتبر الايمان في مستحقّ الخمس کما يعتبر في الزکاة، أم لا؟ و ثانيهما: في أنّه هل يعتبر فيه العدالة أم لا؟.

في اعتبار الإيمان في المستحقّ و عدمه

أمّا الأوّل: ففيه خلاف حسب ما ذهب إليه المحقّق الأوّل في الشرايع و النافع من التردّد(١)، و إن کان يظهر من کلام صاحب الجواهر(٢) عدم وجود خلاف فيه، فکأنّ المسألة من حيث الاعتبار مسلّم عند الفقهاء في الخمس فضلاً عن الزکاة، بل في الغنية(٣) التصريح بالإجماع عليه.

و استدلّوا علِی اعتباره باُمور: أوّلاً: قاعدة الاشتغال المقتضي للاقتصار علِی المتيقّن، الموجب لورود التقيد علِی عموم الکتاب و السنّة و إطلاقهما.

و ثانياً: عوضية الخمس عن الزکاة، بل قد يستفاد من بعض الأخبار أنّه هي إلّا أنّه قد جعل للسادة نظير ما جعل لغيرهم من الزکاة تأميناً لمعيشتهم، فکلّ حکم

-----------------------------------

[١] . شرايع الإسلام ١: ١٦٦؛ المختصر النافع١: ٦٣.

[٢] . جواهر الکلام ١٦: ١١٥.

[٣] . غنية النزوع، ص١٣٠.