فهل يکون کلّ المال للإمام علِیه السلام و لا خمس فيه مطلقاً، أي: سواء کان في زمن حضور الإمام علِیه السلام و إمکان الاستيذان منه أو لم يمکن مثل زمان الغنيمة.

و هذا هو قول المشهور نقلاً و تحصيلاً، بل ادّعي عليه عدم الخلاف و الإجماع، بلا تفصيل بين زمان الحضور و الغيبة.

و استدلّوا لذلک: بالإجماع، و بمرسلة الورّاق، و هي:

رواية حسن بن أحمد بن يسار (بشّار)، عن يعقوب، عن العباس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، کانت الغنيمة کلّها للإمام علِیه السلام، و إذا غزوا بأمر الإمام علِیه السلام فغنموا، کان للإمام الخمس»[١].

فإنّ الرواية مطلقة من حيث کونه في زمن حضور الإمام علِیه السلام و إمکان الاستيذان، أو في زمن غيبته، فالحکم مسلّم بلا إشکال إذا کان في زمن الحضور و إمکان الاستيذان منه و قاتلوا و لم يستأذنوا، فالغنيمة المتّخذة کلّها للإمام علِیه السلام، هذا بخلاف ما لم يکن في زمن الحضور حيث لم يمکن الاستيذان، ففيه بحث سيأتي إن‌شاءالله.

[١] . تهذيب الأحکام ٤: ١٣٥، الحديث ٣٧٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٩، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٦.