المراد بابن السبيل هو المسافر فعلاً سفر طاعة أو غير معصية أو مطلقاً و لو کان في سفر معصية علِی اختلاف الأقوال، و کيف کان، السفر فعلياً، لا العازم علِی السفر و ان لم يفعل؛ لظهور المشتقّ في التلبّس بالفعل لا ما سيتلبّس و هذه المسألة مشتملة علِی اُمور:

الأمر الأوّل: في اعتبارکون السفر في طاعة، وعدمه

هل يلزم کون السفر في طاعة، أو يکفي عدم کونه في معصية و إن لم يکن في طاعة، أم لا بل يجوز الإعطاء و لو کان السفر في معصية؟ وجوه و أقوال:

قول بالأوّل: کما عليه بعض الفقهاء تبعاً لما قيل في ابن السبيل في الزکاة، و هو الأحوط کما صرّح بذلک المحقّق الآملِی رحمه الله في مصباح الهدي(١) بل هو واضح.

و قول بالثاني: و هو الذي صرّح به صاحب الجواهر(٢)، بل هو الأقوي عند کثير من أهل الفتوي، و لذلک قلنا في تعليقتنا علِی العروة: «الأحوط أن لا تکون في معصية»(٣).

-------------------------------

[١] . مصباح الهدي ١١: ١٧١؛ لاحظ أيضاً ١٠: ٢٣٩.

[٢] . جواهر الکلام ١٦: ١١٢.

[٣] . نور الهدي، ص ٢٧٧.