المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: کتاب الخمس - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢

الفرع الثاني: فيما لو فسخ العقد بالخيار....................................... ٢٧٧

الفرع الثالث: فيما لو انتقلت العين إلِی غيره................................. ٢٧٨

الفرع الرابع: في حکم الإقالة و فسخ الذمّي.................................. ٢٧٩

الفرع الخامس: في قصد القربة في ما يؤخذ من الذمّي من الخمس........ ٢٨٠

الفرع السادس: فيما إذا اشتري الذمّي من المسلم و شرط عليه عدم الخمس ٢٨٢

الکلام في صحّة الشرط و عدمه............................................... ٢٨٢

الکلام في أنّ الشرط الفاسد إذا وقع في العقد، هل يفسده أم لا؟............ ٢٨٣

قسم آخر من الشروط........................................................... ٢٨٣

الفرع السابع: فيما إذا اشتري الذمّي من المسلم أرضاً ثمّ أسلم.............. ٢٨٤

الفرع الثامن: في ما لو تملّک ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض ٢٨٧

الفرع التاسع: في الخيار للذمّي لو أسلم الناقل قبل الإقباض................ ٢٨٩

الفرع العاشر: فيما إذا اشتري الذمّي الأرض من مسلم ثانياً................ ٢٨٩

الفرع الحادي عشر: فيما لو شرط البايع المسلم علِی الذمّي أن يبعها إلِی مسلم آخر ٢٩٠

الفرع الثاني عشر: في شراء الأرض من هو بحکم الذمّي.................. ٢٩١

الفرع الثالث عشر: في اختصاص وجوب الخمس بالذمّي أو يشمل مثل المعاهد و الحربي ٢٩١

السابع: ما اختلط بالحرام

الصورة الاُولي: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز و لم يعلم صاحبه.. ٢٩٣

تذييل: في مصرف هذا الخمس................................................ ٣٠١

الصورة الثانية: ما لو علم قدر الحرام تفصيلاً و لکن لا يعرف صاحبه مطلقاً ٣٠٢

دليل القول بالتصدّق مطلقاً...................................................... ٣٠٤

الجواب عن إشکال صاحب الحدائق.......................................... ٣١١

دليل القول بالتخميس مطلقاً..................................................... ٣١٢