و رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن صفو المال، قال: «الإمام يأخذ الجارية الروقة، و المرکب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع، قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال»[١].

و رواية اُخري عنه، عن أبي جعفر علِیه السلام نقله في المستدرک[٢].

و موثّقة أبي الصباح الکناني قال، قال أبوعبدالله علِیه السلام: «نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال» الحديث[٣].

و ذکره بعد الأنفال يکون من قبيل ذکر الخاصّ بعد العامّ، و لعلّ ذکره بخصوصه کان من باب الردّ علِی العامّة حيث يدّعون اختصاص ذلک بالرسول صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و سقوطه بعده، فادّعي٧ أنّه للإمام بعده.

ومرسلة حماد بن عيسي ـ في حديث ـ عن العبد الصالح علِیه السلام: «و للإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة، و الدّابة الفارهة، و الثوب و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهي، فذلک له قبل القسمة، و قبل إخراج الخمس»[٤].

و في المدارک[٥]: أنّ قيدعدم الإجحاف مستغني عنه، بل کان الأولي ترکه. و قال في مصباح الفقيه: «و لقد أجاد في المدارک»[٦]، و لعلّه لأجل إطلاق الأدلّة عن هذا القيد، بل قال في الجواهر: «بل قد يقضي بأنّ له ذلک و إن کان هو الغنيمة لا غير، إلّا أنّک قد عرفت اشتراطه في معقد إجماع المنتهي، المعتضد بالأصل، و

[١] . تهذيب الأحکام ٤: ١٣٤، الحديث ٣٧٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٨، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٥.

[٢] . مستدرک الوسائل ٧: ٢٩٥، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١.

[٣] . الکافي ١: ١٨٦، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٣٥، أبواب الأنفال، الباب ٢، الحديث ٢.

[٤] . الکافي ١: ٥٤٠، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.

[٥] . مدارک الأحکام ٥: ٤١٧.

[٦] . مصباح الفقيه ١٤: ٢٥٠.