أحدهما: عن أبي جعفر علِیه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: «إن کانت معمورة فيها أهلها، فهي لهم، و إن کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به»[١].

و الثاني: عن أحدهما علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: و سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: «إن کانت معمورة فهي لأهلها، و إن کانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت»[٢].

حيث يفهم منهما أنّ ما وجد في دار خربة قد جلي عنها أهلها يکون لواجده و إن صدق عليه الکنز.

هذا کلّه في القسم الثاني من أقسام الواجد للکنز، و هو إذا کان في دار الإسلام و لم يکن عليه أثر الإسلام.

القسم الثالث: هو ما إذا وجد في أرض دار الإسلام و عليه أثر الإسلام

فهل هو کالسابق منه من کونه لواجده و عليه الخمس کما هو مختار صاحب الجواهر وفاقاً للخلاف و السرائر و المدارک و کشف الإستاذ، بل لعلّه ظاهر ما عن المفيد و المرتضي و الحسن من الإطلاق أيضاً بل لعلّه ظاهر ابن زهرة في غنيته بل تحتمل عبارته دعواه الإجماع عليه[٣]، بل قد وافقه صاحب مصباح الفقيه[٤] و مصباح الهدي[٥] بل السيد في العروة[٦] و أکثر أصحاب التعليق لولا الکلّ

[١] . الکافي ٥: ١٣٨، الحديث ٥؛ تهذيب الأحکام ٦: ٣٩٠، الحديث ١١٦٩؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث١.

[٢] . تهذيب الأحکام ٦: ٣٩٠، الحديث ١١٦٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث٢.

[٣] . جواهر الکلام ١٦: ٢٩.

[٤] . مصباح الفقيه ١٤: ٦٥ ـ٦٤.

[٥] . مصباح الهدي ١١: ٣٣.

[٦] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٤٦.