دلالة صريح الآية بأنّ الورثة يتوارثون (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)[١]، ففي مثل ذلک لا تشمله أدلّة التحليل، بل يجب علِی الورثة استخلاص ذمّة الميت عن حقّ الخمس، کما لا يخفي علِی المتأمّل.

هاهنا فروع لا تخلو عن الفائدة

الفرع الأوّل: في اشتراط الفقر في الإباحة و عدمه

بعد ما عرفت أنّ التحليل للشيعة هو بالنسبة إلِی الأنفال و الخمس الذي قد تعلّق بما کان في يد من لا يعتقد من الکفّار أو المخالفين أو الأعمّ حتِی يشمل خمس من يعتقد و لا يؤدّيه، فهل يشترط لمن يباح له من الشيعة الفقر أم لا؟

الظاهر من کلمات الأصحاب عدم شرطية الفقر في الإباحة، و الظاهر عدم الخلاف بينهم، کما قد صرّح بذلک الشهيدان في البيان و الدروس[٢] و المسالک[٣] إلّا في ميراث من لا وارث له و لذلک قال صاحب الجواهر ـ بعد الفراغ عن ذکر الأدلة في التحليل ـ: بان ذلک «من غير فرق بين الفقير منهم و الغني، نعم في خصوص ميراث من لا وارث له الخلاف السابق الذي ليس ذا محلّ تحريره» انتهي کلامه[٤].

و السرّ في ذلک هو إطلاق أدلّة التحليل من تلک الناحية؛ لوضوح أنّه لو کان الفقر شرطاً في الإباحة لکان الحري التذکر به کما ورد في ميراث من لا وارث له، و هو مثل:

[١] . سورة النساء : الآية ١٢.

[٢] . االبيان، ص ٣٥٢؛ الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٤.

[٣] . لم نعثر عليه.

[٤] . جواهر الکلام ١٦: ١٤١.