و الدليل علِی التقيد ليس إلّا کون الخمس للسادة عوضاً عن الزکاة في غيرهم، کما قد صرّح بالعوضية في المرسلَين لحمّاد بن عيسي و أحمد بن محمد المتقدّمتين و غيرهما، و قد ورد ذلک في الزکاة فيما في تفسير علي بن إبراهيم ـ في حديث ـ فقال: فسّر العالم علِیه السلام ... و قال: «و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يکونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم، فعلي الإمام أن يردّهم إلِی أوطانهم من مال الصدقات»[٢]؛ حيث کان ذلک المال من الصدقات فلا يصرف منها إلّا في طاعة الله هذا.

و لکن إثبات جميع الأحکام الواردة في الزکاة في الخمس بمجرّد کونه عوضاً عنها مشکل، و لکن مع ذلک لا يوجب إلّا تجويز کون السفر في غير معصية، و أمّا إذا کان في المعصية: فيشکل، خصوصاً إذا کان إعطائه معاونة لسفر المعصية؛ حيث يدخل ذلک في عنوان حرمة إعانة الإثم، لاسيما في مثل الصدقات التي فيها شائبة القربة؛ و لذلک قلنا بان الأحوط أن لا يکون في معصية.

الأمر الثاني: في اعتبار أن يکون ابن السبيل فقيراً في بلده، و عدمه

هل يشترط في جواز إعطاء الخمس بابن السبيل کونه فقيراً في بلده، أم لا؟

[١] . العروة الوثقي ٤: ٣٠٥، مسألة ١.

[٢] . الوسائل ٩: ٢١٢، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ١، الحديث ٧.