و هو أيضاً لواجده، سواء کانت الأراضي المأخوذة منها الکنز من المباحة بالأصل، أو من المملوکة للإمام علِیه السلام، أو المملوکة لقاطبة المسلمين کالمعمورة من لأراضي المفتوحة عنوة.

أمّا الأوّل: فهو أيضاً لواجده و کان عليه الخمس کما عليه الإجماع من الأصحاب، هذا أوّلاً.

و ثانياً: من جهة کون الأصل في الأشياء هو الإباحة.

و ثالثاً: بالنظر إلِی ما ورد عن النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بقوله: «من سبق إلِی ما لا يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به»[١]. و غيره ممّا يدلّ من الادلّة الدالّة علِی تملّک المباحات بالحيازة.

و بذلک ينقطع حکم استصحاب عدم حصول الملک؛ حيث يفهم من ذلک أنّ الحيازة بنفسها من الأسباب الشرعية المنقطعة للاستصحاب.

[١] . عوالي اللئالي‌٣: ٤٨٠، الحديث ٤؛ مستدرك الوسائل‌١٧: ١١١، أبواب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٤؛ و لاحظ أيضاً وسائل الشيعة ١٧: ٤٠٥، أبواب آداب التجارة، الباب ١٧، الحديث ١.