و قول آخر: للمفيد في الغرية[٥] بأنّ له حکم المعادن مطلقاً ـ أي: سواء اُخرج بالغوص أو اُخذ من وجه الماء أو الساحل ـ؛ لأنّه إمّا أن يکون من المعادن أو ملحق بها، و نصابه هو عشرين ديناراً.

مضافاً إلِی أصالة البرائة في الناقص عن هذا الحدّ.

و قول ثالث: بأنّه ملحق بالغوص مطلقاً ـ أي: بلا فرق بين ما يحصل بالغوص أو بغيره من وجه الماء أو الساحل ـ؛ لظاهر الجمع مع غيره في خبر الحلبي في السؤال، و الجواب بوجوب الخمس فيه. و هو مختار صاحب کشف الغطاء[٦] بحسب ظاهر کلامه أو صريحه، و إن قوّي نصاب المعادن فيه[٧].

و قول رابع: بالتفصيل بين تحصيله بالغوص فنصابه نصاب الغوص، و بين تحصيله بغيره فنصابه نصاب المعادن، و هذا هو مختار الماتن، بل العلّامة في المنتهي و التذکرة و غيرهما[٨]، بل في المدارک و الکفاية و الحدائق نسبته إلي

[١] . النهاية: ١٩٨ـ١٩٧؛ الوسيلة: ١٣٦ و ١٣٨؛ السرائر ١: ٤٨٥.

[٢] . لاحظ السرائر ١: ٤٨٩ـ٤٨٨.

[٣] . مدارك الأحکام ٣٧٨:٥؛ الحدائق الناضرة ٣٤٧:١٢.

[٤] . كفاية الأحكام ٢١١:١.

[٥] . حکاه عنه مختلف الشيعة٣: ٣٢٠.

[٦] . کشف الغطاء٤: ٢٠٣.

[٧] . کشف الغطاء٤: ٢٠١.

[٨] . منتهى المطلب ٥٣٦:٨؛ تذكرة الفقهاء ٤٢٠:٥؛ تحرير الأحکام١: ٤٣٨، الرقم ١٥٢٠.