وجهان: أقواهما الأوّل؛ لأنّه الظاهر من الأخبار، حيث حکموا بأنّ صفو المال ـ الظاهر في وجوده فيه ـ للإمام علِیه السلام کما هو مقتضي الأصل في الاقتصار علِی القدر المتيقّن، و إن کان الاحتياط في الاستيذان منه علِیه السلام فيه کما لا يخفي.

التنبيه الثالث: في أخذ الإمام علِیه السلام بکلّ ما يحبّ و يشتهي

علي القول بأنّ ملکه علِیه السلام هو في خصوص وجود المصطفي، فهل يختصّ جواز أخذه فيه فقط أو يجوز له الأخذ بکلّ ما يحبّ و يشتهي؟

فيه وجهان: قال في الجواهر: «لا يبعد في النظر الأوّل؛ لأنّه المتيقّن من النصوص السابقة»[١]، و لکنّ الأوجه عندنا ترک هذا البحث؛ لأنّ الإمام علِیه السلام أجلّ شأناً من أن نبحث في أفعاله، و حيث إنّه ولي الله و يفعل ما شاء الله و لا‌ يشاؤون إلّا ما يشاء الله تعالي، فيناسب کون الثاني هو الأرجح، کما ورد في رواية حمّاد في قوله: «و المتاع ممّا يحبّ أو يشتهي»[٢] إشارة إلِی ذلک.

الأمر الحادي عشر: في ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه علِیه السلام

هذا هو الخامس من الأنفال الخمسة، و حيث إنّ المسألة قد حقّقت و فصّلت بالأقوال الخمسة فيها في الصورة الثانية من باب ذکر الخمس في الغنيمة من غنائم

[١] . الجواهر الکلام ١٦: ١٢٦.

[٢] . الکافي ١: ٥٤٠، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.