إنّه لا إشکال و لا خلاف في ولاية النبي و الأئمّة علِیهم السلام بولاية مطلقة تشريعية و تکوينية علِی جميع الاُمور من النفوس و الأموال بتفويض الله تعالي لهم هذه الولاية؛ إذ بوجودهم و بيمنهم رزق الوري و ثبتت الأرض، فلهم الولاية المطلقة من عند الله علِی جميع الخلايق، و يثبت ذلک بالأدلّة الأربعة من الکتاب و السنّة و الإجماع و العقل، فهذا ممّا لا کلام و لسنا هنا بصدد إثبات أصل الولاية بقسميها لهم:، بل المقصود بالأصالة في انعقاد هذا المبحث إثبات نحو من الولاية للفقيه في عصر الغيبة لصاحب العصر و الزمان عجّل الله تعالِی فرجه الشّرِیف.

في مراتب الولاية و ما هو للفقيه من تلک المراتب:

و تتصوّر الولاية للفقيه علِی مراتب ثلاث:

فتارة: بأن يقال: له ولاية مطلقة تامّة کولاية الإمام المعصوم علِیه السلام علِی جميع الاُمور بالمعني و المفهوم العامّ الشامل لجميع ما يتصوّر فيه الولاية للإمام المعصوم علِیه السلام.

و استفادة الولاية بهذا المعني من الأدلّة و الروايات السابقة للفقيه بمعزل عن الصواب، و ليس له قائل ظاهراً، و لا أقلّ ممّا لا نعلم فيه ذلک.

[١] . تحف العقول، ص ٢٣٨؛ بحار الأنوار٩٧: ٨٠، الحديث ٣٧

[٢] . عوال اللألي ٤: ٧٧، الحديث ٦٧؛ بحار الأنوار٢ : ٢٢، الحديث ٦٧.