اعلم أنّه لا إشکال في کون الواجب في زمن حضور الإمام علِیه السلام إيصال جميع الخمس إليه کما هو المفهوم من النصوص، نظير ما في خبر البزنطي[١]حيث قد حوّل الأمر إلِی الرسول صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و منه إلِی الإمام علِیه السلام في إعطاء الأصناف کما يساعده الاعتبار من جهة الولاية و کون زمام الاُمور بيده، فنصفه للإمام علِیه السلام يصرفه فيما يشاء کما عرفت.

و أمّا النصف الباقي: فيقسّم علِی الطوائف من الحاضر و الغائب منهم علِی حسب ما يري من المصلحة في کيفية القسمة[٢]، غاية الأمر إذا فضل من حقّهم کان الزائد للإمام علِیه السلام کما يتمّ نصيبهم من نصيب نفسه لو عجز و نقص حقّهم. هذا هو المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً، بل في المسالک[٣] نسبته إلِی

[١] . الکافي١: ٥٤٤، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٥١٩، أبواب قسمة الخمس، الباب ٢، الحديث ١.

[٢] . و في الشرايع: «مقتصداً»، و في الجواهر في ذيله: «من غير إسراف و لا تقتير» {جواهر الکلام ١٦: ١٠٩}، و ذلک من باب تفسير الاقتصاد، و إلّا کان مقتضي عظمة الإمامة رعاية کمال الأدب في التعبير.{منه دام ظلّه}.

[٣] . مسالک الأفهام ١: ٤٧٢.