قول و هو المشهور، بل في الجواهر: «بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الظاهر الإجماع عليه، بل هو من معقد إجماع الإنتصار و الغنية، کما انه في التذکرة نسبته إلِی علمائنا، و في المنتهي عن الشيخ الإجماع عليه»[١] انتهي محلّ الحاجة.

و قول آخر لبعض منّا بالصراحة کابن الجنيد[٢]، و بالتلويح بالميل إليه، و قد نسب إلِی صاحب المدارک کما في الجواهر بقوله: «و إن کان قد يشمّ من المدارک الميل إليه»[٣]. و أمّا من مخالفينا: فهو المحکي عن الشافعي[٤] من کون المراد هو أقارب النبي من بني هاشم، و زيادة اسم المطلّب مع هاشم أيضاً.

فلا بأس بذکر أدلّة کلا القولين، و نقدّم دليل القول الثاني، ثمّ نذکر ما فيه، و من الله الاستعانة:

قد استدلّوا للقول الثاني باُمور:

الأوّل: الآية الکريمة

بنائاً علِی إرادة الجنس من (ذِي الْقُرْبَى) نظير ما ورد في مثل قوله تعالي: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى)[٥] و قوله تعالي (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى)[٦] حيث يراد منهما الجنس لا خصوص الإمام علِیه السلام.

[١] . جواهر الکلام ١٦: ٨٦.

[٢] . حکاه عنه المختلف ٣: ٣٢٧.

[٣] . جواهر الکلام ١٦: ٨٧.

[٤] . حکاه عنه تذکرة الفقهاء ٥: ٤٣٢، مسألة ٣٢٣.

[٥] . سورة بني اسرائيل، الآية ٢٦.

[٦] . سورة النحل، الآية ٩٠.