و أمّا الکلام في أرباح التجارات: فهل يجب خمسها بمجرّد حصوله أو لابدّ فيها من مضي الحول عن زمان حصوله؟ فيه وجهان، بل قولان علِی احتمال؛ لأنّ المشهور علِی الأوّل و لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الحلّي في السرائر و العلّامة في المنتهي[١]ـ علِی احتمال في الانتساب ـ و إن لم تکن عبارتهما صريحة في لزوم مضي الحول، فلا بأس بذکر عبارة الحلّي في السرائر ـ بعد أن حکم بوجوب إخراج الخمس من المعادن و الکنوز علِی الفور ـ ما هذا لفظه:

«و أمّا ما عدا الکنوز و المعادن من ساير الاستفادات و الأرباح و المکاسب و الزراعات: فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها و حصولها، بل بعد مؤونة المستفيد و مؤونة من تجب عليه مؤنته سنة هلالية علِی جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء، أخرج منه الخمس، قليلاً کان الفاضل أو کثيراً، و لا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله له، و إخراج ما يکون بقدر نفقته؛ لأنّ الأصل برائة الذمّة، و إخراج ذلک علِی الفور أو وجوبه ذلک الوقت يحتاج إلِی دليل شرعي، و الشرع خالٍ منه، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلّا بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلک شيء أخرج منه الخمس، من قليله و کثيره، و أيضاً فالمؤونة لا يعلمها و لا يعلم کميتها، إلّا بعد تقضّي سنته؛ لأنّه ربما ولد له الأولاد، أو تزوّج الزوجات، أو انهدمت داره و مسکنه، أو ماتت دابّته التي تحتاج إليها، أو اشتري خادماً يحتاج إليه، أو دابّة يحتاج إليها، إلِی غير ذلک

[١] . راجع منتهي المطلب ٨: ٥٥٣.