نعم، لو لم يحصل الفيصل إلّا بذلک فللحاکم الإکراه عليها أيضاً، و هو الأرجح بل الأقوي عندنا، و علِی فرض الإجبار علِی التعيين لابدّ أن يکون علِی التنصيف؛ لأنّه ـ مضافاً إلِی کونه مورد اقتضاء قاعدة عقلانية و موافق للعدل و الإنصاف؛ لأنّ إعطاء زيادة لأحدهما دون الآخر کتخصيصه بالکلّ ترجيح بلا مرجّح ـ إنّک قد عرفت من کونه مقتضي دلالة الأخبار في مسألة الدرهمين و الدينارين، و قد عرفت أنّ الرجوع إلِی الصلح الکذائي لا يکون إلّا بعد فقدان الدليل من اليد و الاستصحاب، و إلّا کان المرجع حينئذ هو الدليل کما لا يخفي.

الصورة الرابعة من صور المسألة: هي ما لو کان الصاحب و القدر کلاهما معلومين

فإنّه لا إشکال في وجوب الفراغ منه و تحصيل برائة الذمّة عنه، بالردّ إليه أو بتحصيل الاستحلال بالهبة أو الصلح و غيرهما، فالمسألة واضحة لا بحث فيها.

الصورة الخامسة: هي ما لو يعلم إجمالاً بأنّ المختلط کان أکثر من الخمس أو الثلث

و ذکر في الجواهر[١] صورة اُخري ـ و هي الخامسة لو أردنا جعلها صورة مستقلّة ـ و هي بأن يعلم إجمالاً أنّ المختلط کان أکثر من الخمس أو الثلث مثلاً.

قد يقال: إنّه يدفع ما يحصل به اليقين بالبرائة احتياطاً، أي: بإعطاء الأکثر لو لم يوافق علِی الصلح، فکأنّه أراد القائل بذلک التمسّک بقاعدة الاشتغال و الاحتياط.

[١] . جواهر الکلام ١٦: ٧٥.