يعطي للفقراء السادة بعنوان أداء ما في ذمّته من الخمس أو الصدقة من دون أن يقصد خصوص أحدهما. و هو ليس إلّا لما ذکرنا من الإشکال. و الأقوي عندنا هو القول الأوّل، و الله العالم.

الصورة الثانية: ما لو علم قدر الحرام تفصيلاً و لکن لا يعرف صاحبه مطلقاً

لو علم قدر الحرام تفصيلاً و لکن لا يعرف صاحبه مطلقاً، لا تفصيلاً، و لا إجمالاً، فالأقوال في المسألة ثلاثة:

قول: بالتصدّق مطلقاًـ أي: سواء کان المقدار قدر الخمس أو أقلّ أو أکثر ـ هذا کما عن السرائر[١]، و النزهة[٢]، و کثير من کتب العلّامة[٣]، و الدروس[٤]، و البيان[٥]، بل هو مختار أکثر المتأخّرين، بل يظهر من الشيخ الأعظم[٦] أنّه مورد اتّفاق الأصحاب من غير خلاف، کما قد صرّح بذلک صاحب مصباح الفقيه؛ حيث قال: «بل ربما يظهر عدم الخلاف فيه»[٧] قلنا: لا أقلّ لا شبهة في کونه هو المشهور کما قد صرّح بذلک المحقّق الثاني[٨]، بل هو مختار المحقّق الهمداني[٩]، لا بأحد الدليلين، بل غايته هو التصدّق لمقتضي الاُصول العملية.

[١] . السرائر ١: ٤٨٧.

[٢] . نزهة الناظر، ص ٤٩.

[٣] . ارشاد الأذهان ١: ٢٩٢؛ تذکرة الفقهاء ٥: ٤٢٢؛ منتهي المطلب ٨: ٥٤٢.

[٤] . الدروس الشرعيّة ١: ٢٥٩.

[٥] . البيان، ص٣٤٧.

[٦] . راجع کتاب الخمس للشيخ الأعظم الأنصاري، ص٢٥٢، مسألة ١٦.

[٧] . مصباح الفقيه ١٤: ١٦٤.

[٨] . حکاه عنه المستند في شرح العروة، کتاب الخمس، ص١٣٤..

[٩] . مصباح الفقيه ١٤: ١٧٣.