مع إمکان القول بأنّ الانتقال في الميراث تبدّل الملّاک لا الأموال، و الخمس في الاغتنام و هو من تبدّل الأموال لا الملّاک، فالأموال في الإرث ثابتة و باقية بحالها، فتأمّل.

و من ذلک يمکن دعوي هذا المعني في المهر و الصداق بأن يکون وزانه وزان الميراث؛ حيث إنّه أيضاً أمر مرجوّ الحصول في طبيعة الازدواج، بل قد يمکن دعوي أنّه عوض للبضع، و هو نوع اکتساب و حقّ للمرأة و لا يصدق عليه الغنيمة.

نعم، لا يجري ذلک في عوض الخلع؛ لأنّه أشبه شي بالهبة و الهدية فلا يبعد تعلّق الخمس به إذا زاد عن مؤونة السنة کالهدية، و الله العالم.

نعم، إنّ المتّتبع في الأخبار قد يجد في بعض الروايات جعل الميراث بصورة المطلق في متعلّق الخمس، مثل ما في الفقه الرضوي بعد ذکر الآية الشريفة[٢]: «و کلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الکنوز و المعادن و الغوص و... و هو ربح التجارة و غلّة الضيعة و ساير الفوائد من المکاسب و الصناعات و المواريث و غيرها؛ لأنّ الجميع غنيمة و فائدة...»[٣].

[١] . تهذيب الأحکام ٤، ١٤١، ٣٩٨؛ و سائل الشيعة ٩: ٥٠١، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب٨، الحديث ٥.

[٢] . سورة الانفال: الآية٤١.

[٣] . فقه الرضا، ص ٢٩٤؛ مستدرک الوسائل ٧: ٢٨٤، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب٦، الحديث ١.