و منها: ما رواه الشيخ بإسناده الصحيح إلِی علي بن مهزيار ـ و الحديث طويل ـ قال: کتب إليه أبوجعفر علِیه السلام و قرأت أنا کتابه إليه في طريق مکّة ـ إلِی أن قال ـ : «فأمّا الغنائم و الفوائد: فهي واجبة عليهم في کلّ عام، قال الله تعالي (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم ...)[١] فالغنائم و الفوائد يرحمک الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، و ما صار إلِی موالي من أموال الخرمية الفسقة[٢]، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلِی قوم من موالي، فمن کان عنده شيء من ذلک فليوصله إلِی وکيلي، و من کان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين، فإنّ نية المؤمن خير من عمله» الحديث[٣].

فإنّ الرواية معتبرة سنداً و دلالةً في وجوب الخمس في الهدية و الجايزة، غاية الأمر في الخطيرة منها لا مطلقاً، و لعلّ هذا القيد کان من جهة قيد الغالب؛ لأنّ الهدية غير الخطيرة لا يحول عليها الحول غالباً، و لا يبقي منها حينئذٍ شيء حتِی يتعلّق به الخمس، فحينئذٍ لا يبقي للقيد مفهوم، نظير قيد (فِي حُجُورِكُم)[٤] في الربائب، فهذه الرواية تکفي في مقام الاستدلال و الاعتضاد للآية و ساير الأخبار.

مع ما عرفت من کثرة الأخبار المفيدة لذلک بالمنطوق عموماً، فضلاً عن المفهوم، و هو:

[١] . سورة الأنفال: الآية ٤١.

[٢] . الخرمية: أصحاب التناسخ و الإباحة، کما في الصحاح للجوهري ٥: ٠١٩١

[٣] . تهذيب الأحکام ٤، ١٤١، ٣٩٨؛ و سائل الشيعة ٩: ٥٠١، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب٨، الحديث ٥.

[٤] . سورة النساء: الآية ٢٣.