و لکن يمکن أن يندفع هذا الاحتمال بأصالة الصحّة في کلام المسلم، فيحمل علِی کونه صادقاً، فيندرج الباقي في حکم ما لم يعرف صاحبه فهو لواجده، و هو أحد المحتملات.

و الثاني: أن يکون هو کاللقطة، خصوصاً عند من اعتبر في کونه لواجده عدم أثر الإسلام في الکنز؛ إذ ليس هو أقوي أمارة من ظهور مدعّ بعضه بسبب يقتضي الشرکة بينه و بين غيره من باقي الورثة و إن نفوه عن أنفسهم.

و الثالث: أن يکون من قبيل مجهول المالک يتصدّق به.

و الرابع: أن يکون أمره بيد الحاکم الشرعي فيسلّمه إلِی الواجد إن شاء، أو إيقافه حتِی يدّعيه و يطالبه. وجوه و محتملات

و الأقوي و الأظهر عندنا هو الأوّل کما في الجواهر[١]، و إن کان الأحوط هو الأخير، و الله العالم.

هذا إذا لم يدّعيه من الملّاک السابقين علِی مورّث هذا الوارث و إلّا يجب دفع الباقي إليه، فيشترک فيه الطبقتان أو الطبقات، فصارت المسألة جارية علِی القواعد المقرّرة في الفقه في نظائر هذه المسألة.

[١] . جواهر الکلام ١٦: ٣٣.