أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف و لا إشکال في اعتبار النصاب في وجوب الخمس ـ و إن أطلق بعض القدماء[١] و لم يتعرّضوا لذلک في وجوبه، خلافاً لآخرين من التصريح بذلک و دعوي الإجماع ـ و هذا کما عن الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر التذکرة و المنتهي و المدارک[٢]، بل هو هکذا عند المتأخّرين کصاحب الجواهر[٣]و مصباح الفقيه[٤]و مصباح الهدي[٥]و العروة[٦] و أصحاب التعليق جميعاً، فشرطية بلوغه النصاب في تعلّق الخمس ممّا لا ينبغي فيه الکلام و النقض و الإبرام، و الذي ينبغي فيه ذلک هو بيان حدّه و مقداره.

حدّ نصاب الکنز و مقداره:

و الذي حکي فيه ـ کما في الجواهر ـ هو قولان:

قول: بأنّه عشرون ديناراً، و هذا هو المشهور، بل عليه الإجماع.

[١] . المقنع، ص ١٧١.

[٢] . الخلاف ١٢١:٢، مسألة ١٤٦. الغنية: ص١٢٩. السرائر ٤٨٨:١؛ التذكرة ٥: ٤٢٥، مسألة ٣١٥؛ منتهى المطلب ٨: ٥٤٥؛ مدارك الأحکام ٣٧٠:٥ـ٣٦٩.

[٣] . جواهر الکلام ١٦: ٢٦.

[٤] . مصباح الفقيه ١٤: ٥٢ و ٥٦.

[٥] . مصباح الهدي ١١: ٤٠.

[٦] . العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٢٤٧.