الأوّل: أن يراد منه المماثلة في المقدار و النصاب، و قد نقل صاحب الرياض اتّفاق الأصحاب علِی کونه هو المراد من المماثلة، و هو مؤيد بدلالة بعض الأخبار عليه، مثل:

الرواية الاُخري للبزنطي قال سألت باالحسن علِیه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو کثير، هل فيه شيء؟ قال: «ليس فيه شيء حتِی يبلغ ما يکون في مثله الزکاة عشرين ديناراً»[٣].

حيث کان الراوي فيه البزنطي کالسابق، فاحتمال کون السؤالين في مجلس واحد قريب جدّاً، فاحتمال وحدة الجواب فيهما من جهة المقدار و النصاب بأن يکون حکم المعدن و الکنز من حيث النصاب واحداً، کما عليه الفتاوي الموجب لتقريب هذا الاحتمال، و لعلّ تحقّق الاتّفاق من الأصحاب ـ کما صرّح به صاحب الرياض رحمه الله[٤]ـ کان لأجل اُنس الذهن إلِی هذا المعني في المماثلة، فحمله علِی هذا

[١] . مستند الشيعة ١٠: ٢٨ـ٢٧.

[٢] . من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٠، الحديث ١٦٤٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٥، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٥، الحديث ٢.

[٣] . تهذيب الأحکام ٤: ١٣٨، الحديث ٣٩١؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٤، الحديث ١.

[٤] . رياض المسائل ٥: ٢٤٠.