عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١] عَنْ أَبِيهِ [٢] وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ [٣] عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [٤] جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى [٥] عَنْ حَرِيزٍ [٦] عَنْ زُرَارَةَ [٧] عَنْ أحدهما [٨] ‘ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ؟ قَالَ علِیه السّلام: «يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الکتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أخرى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بالشكّ وَ لَا يُدْخِلُ الشكّ في الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أحدهما بِالْآخَرِ وَ لکنَّهُ ِیَنْقُضُ الشكّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بالشكّ في حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ» [٩].

إستدلّ بها بعض الأصوليّين [١٠].

المطلب الثالث: تعارض الاستصحاب مع أصالة التخِیِیر (التخِیِیر العقلي)

القول الأوّل: تقدِیم الاستصحاب علِی أصالة التخِیِیر بالورود [١١]

دلِیل القول الأوّل

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «لا يخفى ورود الاستصحاب عليه؛ إذ لا يبقى معه التحيّر

[١] . القمّي.

[٢] . ابراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٣] . البندقيّ النِیسابوري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

[٤] . النِیسابوري.

[٥] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٦] . حرِیز بن عبد الله السجستاني.

[٧] . زرارة بن أعِین الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٨] . الإمام الباقر و الإمام الصادق‘.

[٩] . الكافي٣: ٣٥١- ٣٥٢، ح ٣. (إنّ هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).

[١٠] . خزائن الأحكام‌٢: ٣٢٦.

[١١] . فرائد الأصول٢: ٧٣٥؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)‌٦: ٤٦٤- ٤٦٥؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)‌‌٧: ٦٠٧؛ کفاِیة الأصول: ٤٣٠؛ دررالفوائد (ط. ج): ٦٢٩ – ٦٣٠؛ الذخر في علم الأصول٢: ٢٥٤؛ تحرِیر الأصول (الآملي): ٣٥٦؛ المغني في الأصول٢: ٣٤٣.