الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠ - لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها

و لا مع الأصل (١) و لا بشرط القطع (٢) (خلاف (٣)، أقربه الكراهة)، جمعا بين (٤) الأخبار بحمل ما دلّ منها على النهي على الكراهة.

و القول (٥) الآخر للأكثر المنع.

(و تزول) الكراهة (بالضميمة) إلى ما يصحّ إفراده (٦) بالبيع (أو شرط القطع) و إن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما (٧) عليه (أو بيعها مع الاصول)، و هو في معنى الضميمة.

(١) فلو باع الثمار بعد الظهور مع أصل الشجر فلا خلاف فيه.

(٢) فإذا باع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و شرط قطع الثمار بلا تأخير فلا خلاف فيه.

(٣) هذا مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في جوازه».

(٤) ففي مورد الخلاف بين الفقهاء قال المصنّف ; بجواز بيع الثمار مع الكراهة، للجمع بين الأخبار التي تدلّ بعضها على جواز البيع بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح و بعضها على المنع منه.

(٥) يعني أنّ القول الآخر في خصوص بيع الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح هو المنع من جوازه، و هو لأكثر الفقهاء.

ما تزول به الكراهة‌

(٦) الضمير في قوله «إفراده» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني تزول الكراهة بضميمة الثمار بعد الظهور و قبل بدوّ الصلاح إلى الشي‌ء الذي يصحّ بيعه منفردا بأن تكون الضميمة مالا قابلا للانتقال بلا مانع من بيعه.

(٧) أي مع تراضي البائع و المشتري على عدم قطع الثمرة.