الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - ٢- القول في المرابحة و ما يشترط فيها

و هي البيع بما (١) يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن، سواء علمه (٢) المشتري أم لا، و هي أفضل (٣) الأقسام.

[٢- القول في المرابحة و ما يشترط فيها]

(و ثانيها المرابحة (٤)، و يشترط فيها العلم) أي علم كلّ من البائع و المشتري (بقدر (٥) الثمن و) قدر (الربح) و الغرامة (٦) و المؤن (٧) إن

(١) الباء في قوله «بما يتّفقان عليه» تكون للمقابلة. يعني أنّ المساومة بيع بثمن يتوافق البائع و المشتري عليه بلا تعرّض لما اشترى به البائع.

(٢) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الثمن.

(٣) يعني أنّ بيع المساومة أفضل الأقسام الخمسة.

قال بعض المحشّين: و ذلك لأنّها أبعد من التدليس و الكذب و التغرير و غيرها من الضرر الاخرويّ (حاشية أحمد ;).

٢- القول في المرابحة و ما يشترط فيها‌

(٤) المرابحة من رابحه مرابحة ه على سلعته: أعطاه عليها ربحا (المنجد).

قال في المسالك: المرابحة مفاعلة من الربح، و هو يقتضي فعلا من الجانبين، و وجهه هنا أنّ العقد لمّا توقّف على الرضى و الصيغة من الجانبين كان كلّ منهما فاعلا للربح و إن اختصّ بملك أحدهما، و مثله القول في المواضعة.

(٥) القدر و القدر: مبلغ الشي‌ء (المنجد).

و المراد من القدر هنا هو مقدار الثمن.

(٦) الغرامة: ما يلزم أداؤه من المال (المنجد).

(٧) المؤن جمع، مفرده المئونة و المئونة: القوت (المنجد).

قال بعض المحشّين: الفرق بين المئونة و الغرامة أنّ المئونة للاستبقاء، و الغرامة‌