الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - قبض الوكيل في القبض

القبض.

و لو كان تأخيره بتفريطهما (١) فلا خيار لهما.

و لو اختصّ أحدهما به (٢) سقط خياره دون الآخر.

[قبض الوكيل في القبض]

(و لا بدّ من قبض الوكيل (٣)) في القبض عنهما (٤) أو عن أحدهما (في مجلس (٥) العقد قبل تفرّق المتعاقدين).

و لا اعتبار بتفرّق الوكيل (٦) و أحدهما،

خيار تبعّض الصفقة.

و المراد من التبعّض هو تجزّي المتاع المتعامل به، و معنى الصفقة المتاع، ففي المقام يتجزّي الثمن و المثمن، لبطلان البيع فيما لم يقبض، فلهما الخيار بالنسبة إلى الباقي.

(١) بأن فرّط البائع و المشتري كلاهما في القبض.

(٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفريط. يعني لو فرّط أحدهما في القبض سقط خياره خاصّة، و ذلك فيما إذا قبض أحدهما و أخّره الآخر.

قبض الوكيل في القبض‌

(٣) المراد من «الوكيل» هو الوكيل في القبض.

(٤) كما هو الحال في الوكيل في القبض عن الطرفين أو عن أحدهما.

(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «قبض الوكيل».

(٦) أي لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن أحدهما أو عن كليهما، و هذا في صورة كون البائع و المشتري مجريان لعقد البيع بأنفسهما مع توكيل أحدهما شخصا للقبض، فجلس الوكيل في القبض حين العقد قريبا من العاقد فقام و فارق المجلس، لكنّ المتعاقدين لم يتفرّقا، بل كانا في مقدار المسافة التي كان بينهما، فلا اعتبار بتفرّق الوكيل.