الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - الرابعة يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط

و مثله (١) أن يعطم أصحابه، وقوفا (٢) فيما خالف الأصل على موضع الرخصة، و هو (٣) أكله بالشرط (٤).

(و تركه (٥) بالكلّيّة أولى)، للخلاف (٦) فيه،

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس عن بعض الرجال عن أبي عبد اللّه ٧، قال:

سألته عن الرجل يمرّ بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الأكل من ثمرة إلّا الشهوة و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ و هل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده (الوسائل: ج ١٣ ص ١٥ ب ٨ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح ٥).

(١) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الحمل. يعني و مثل الحمل في عدم الجواز هو إطعام المارّ أصحابه و رفقاءه من الثمرة.

(٢) مفعول له، تعليل لعدم جواز الحمل و إطعام الأصحاب بأنّ جواز التصرّف و الأكل من ثمار أشجار الناس حكم على خلاف الأصل، لأنّه أكل مال الغير بلا رضاه، فيكتفى فيه على موضع الرخصة يقينا، و هو أكل المارّ بلا حمل و لا إطعام.

(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى موضع الرخصة.

(٤) المراد من «الشرط» هو شرط عدم القصد و شرط عدم الإفساد، كما مرّت الإشارة إليهما.

أولويّة ترك الأكل للمارّ‌

(٥) يعني أنّ ترك الأكل و لو تحقّقت الشرائط كلّها أولى من الفعل.

(٦) هذا دليل لأولويّة الترك. يعني أنّ هذه الأولويّة مستندة إلى وجود الاختلاف بين الفقهاء في جواز الأكل للمارّ و عدمه. الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى جواز الأكل.

و لا يخفى أنّ هذا أحد الأدلّة التي أقامها الشارح ; على أولويّة الترك، و تتلوه‌