الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - ظهور كذب البائع أو غلطه

بين ردّه (١) و أخذه (٢) بالثمن الذي وقع عليه العقد، لغروره (٣).

و قيل: له أخذه (٤) بحطّ الزيادة و ربحها، لكذبه (٥)، مع كون ذلك هو مقتضى المرابحة شرعا.

و يضعّف (٦) بعدم العقد على ذلك (٧) فكيف يثبت مقتضاه.

و هل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأوّل (٨) بقاؤه (٩) على

البائع أو غلطه في الإخبار بالثمن و ما يلحق به بسبب البيّنة أو إقرار من شخص البائع كان الخيار للمشتري.

(١) بأن يردّ المبيع إلى بائعه و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد.

(٢) يعني و تخيّر المشتري بين الردّ و بين إمضاء العقد و الرضى به في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد.

(٣) الضمير في قوله «لغروره» يرجع إلى المشتري إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، و إلّا رجع إلى البائع. و هذا تعليل لتخيّر المشتري بين الأمرين.

(٤) يعني و قيل بجواز أخذ المشتري المبيع في مقابل الثمن الذي وقع عليه العقد، لكن بعد إسقاط الزائد الذي كذب البائع في إخباره به و هكذا بعد إسقاط ربح الزائد.

(٥) هذا و قوله «مع كون ذلك مقتضى المرابحة» دليلان لحطّ الزائد و ربحه.

(٦) هذا تضعيف للقول بحطّ الزائد و ربحه، بأنّ العقد لم يقع على حطّ الزائد فكيف يثبت مقتضاه؟!

(٧) المشار إليه هو حطّ الزائد و ربحه، و مرجع ضمير «مقتضاه» هو العقد.

(٨) المراد من «الأوّل» هو تخيّر المشتري بين الردّ و الرضى بالعقد.

(٩) الضمير في قوله «بقاؤه» يرجع إلى المبيع، و في قوله «ملكه» يرجع إلى المشتري.

و المراد من بقائه على ملكه هو عدم إخراجه عن ملكه بالبيع و غيره.