الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - اشتراط غير السائغ

القولين (١)، لامتناع (٢) بقائه بدونه، لأنّه غير مقصود بانفراده، و ما هو مقصود لم يسلم، و لأنّ للشرط (٣) قسطا من الثمن، فإذا بطل يجهل الثمن.

و قيل (٤): يبطل الشرط خاصّة، لأنّه (٥) الممتنع شرعا دون البيع، و لتعلّق (٦) التراضي بكلّ منهما (٧).

و يضعّف (٨) بعدم قصده (٩) منفردا،

اشتراط غير السائغ‌

(١) و القول الغير الأصحّ هو بطلان الشرط خاصّة من دون سراية بطلانه إلى العقد.

(٢) و استدلّ على القول الأصحّ- و هو بطلان العقد ببطلان الشرط- بدليلين، أحدهما امتناع بقاء العقد بدون بقاء الشرط، لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط، و العقد لم يقصد منفردا.

(٣) هذا دليل ثان لبطلان العقد عند بطلان الشرط، و هو أنّ الشرط إذا جهل جهل المشروط أيضا، لأنّ الشرط له قسط من الثمن.

(٤) و هذا القول هو قول الشيخ ; في كتابه (المبسوط)، و عن الفاضل الآبي في كتابه (كشف الرموز) و ابن زهرة في كتابه (الغنية).

(٥) هذا هو الدليل الأوّل لبطلان الشرط لا العقد. و الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشرط. يعني أنّ الشرط غير مقدور شرعا لا العقد.

(٦) هذا دليل ثان لبطلان الشرط خاصة، و هو تعدّد المطلوب، فإنّ واحدا من المطلوبين إذا بطل لم يستلزم بطلان الآخر.

(٧) أي من العقد و الشرط.

(٨) نائب الفاعل هو القول ببطلان الشرط لا العقد.

(٩) الضمير في قوله «قصده» يرجع إلى البيع. يعني أنّ العقد لم يقصد منفردا و خاليا‌