الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٦ - حكم عدم تعيين العوضين

[حكم عدم تعيين العوضين]

(و لو كانا (١)) أي العوضان (غير معيّنين فله (٢) الإبدال) مع ظهور العيب، جنسيّا كان (٣) أم خارجيّا (٤)، لأنّ العقد وقع على أمر كلّيّ و المقبوض غيره (٥)، فإذا لم يكن مطابقا (٦) لم يتعيّن، لوجوده (٧) في ضمنه، (لكنّ) الإبدال (ما داما في المجلس في الصرف (٨))، أمّا بعده (٩) فلا، لأنّه (١٠) يقتضي عدم الرضى بالمقبوض قبل التفرّق و أنّ الأمر الكلّيّ باق في

حكم عدم تعيين العوضين‌

(١) هذا عدل قوله في الصفحة ٧٨ «الدراهم و الدنانير يتعيّنان بالتعيين»، بمعنى أن يكون العوض و المعوّض غير معيّنين بل كانا كلّيّين.

(٢) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى البائع و المشتري باعتبار كلّ واحد منهما.

(٣) بأن ظهرت الدراهم و الدنانير غير خالصة أو مسكوكة بسكّة مضطربة.

(٤) بأن ظهرت الدراهم و الدنانير نحاسا أو رصاصا.

(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الكلّيّ. يعني أنّ الذي اخذ فرد من الكلّيّ لا نفسه.

(٦) يعني فإذا لم يكن المقبوض مطابقا للكلّيّ، لم يتعيّن الكلّيّ، لوجوده في ضمن المقبوض.

(٧) الضمير في قوله «لوجوده» يرجع إلى الكلّيّ، و في قوله «ضمنه» يرجع إلى المقبوض.

يعني يتحقّق الكلّيّ في أيّ فرد من أفراده كما يقال: «و الحقّ أنّ وجود الطبيعيّ بمعنى وجود أفراده».

(٨) يعني لو كان البيع من قبيل الصرف الواقع على النقدين جاز الإبدال ما دام البائع و المشتري في مجلس العقد.

(٩) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى المجلس. يعني أمّا بعد التفرّق و الخروج من المجلس فلا إبدال.

(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإبدال. فإنّ معنى الإبدال هو عدم الرضى بما قبض.