الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢١ - اشتراط المؤامرة

و لا يلزم (١) الاختيار» فإنّ اللزوم المنفيّ (٢) ليس إلّا عمّن جعل له (٣) المؤامرة، و قوله (٤) (و كذا (٥) كلّ من جعل له الخيار)، فإنّ المجعول له هنا (٦) الخيار (٧) هو الأجنبيّ المستشار (٨) لا المشروط له (٩) إلّا أنّ للمشروط له (١٠) حظّا من الخيار عند أمر الأجنبيّ له بالفسخ.

الثانية: قوله «و كذا كلّ من جعل له الخيار»، فإنّه أيضا قرينة أخرى لكون المراد هو المستأمر بالفتح، لأنّ المجعول له الخيار هو المستأمر بالفتح، كما سيوضحه.

(١) أي لا يلزم المستأمر اختيار الفسخ أو الإبقاء.

(٢) و المراد من «اللزوم المنفيّ» هو عدم لزوم الفسخ أو الإجازة.

(٣) المقصود عمّن جعل له المؤامرة هو المستأمر بفتح الميم.

(٤) بالجرّ، عطف على قوله «قوله» في قوله «بقرينة قوله»، و هذه هي القرينة الثانية لقراءة المستأمر بفتح الميم.

(٥) يعني و كذا لا يجب اختيار الفسخ و الإجازة على كلّ من جعل له الخيار، و هذه قرينة اخرى، لأنّ المستأمر يقرأ بفتح الميم، إذ المجعول له الخيار في المقام هو المستأمر بفتح الميم لا المستأمر بكسر الميم.

(٦) يعني أنّ هذه المسألة المبحوث عنها جعل فيها الخيار للمستأمر بفتح الميم لا المستأمر بكسر الميم، فليس له إلّا الاستشارة كما لا يخفى.

(٧) بالرفع، نائب فاعل لقوله «المجعول».

(٨) المراد من «الأجنبيّ المستشار» هو المستأمر بفتح الميم، و المراد من «المشروط له» هو المستأمر بكسر الميم.

(٩) أي الذي شرط له الاستئمار و الاستشارة.

(١٠) يعني و لو جعل الخيار للأجنبيّ المستشار إلّا أنّ للمشروط له الخيار- و هو المستأمر بكسر الميم- أيضا حظّا من الخيار بعد أمر المستأمر- بالفتح- بالفسخ.