قال السيّد عميد الدين فى شرح الشرايع و ظاهره انه حكاه عن شيخه فخر الدين على قوله و اما العراق فقيل انه فتح عنوة فهى للمسلمين لا يباع و لا يوقف و لا يوهب و لا يملك لانّ الحسن و الحسين عليهما السّلام كانا مع الجيش و فتح باذن على عليهم السّلام قيل لم يفتح عنوة لان الفتح هو الذى يكون بحضور الامام او نائب الامام او اذن الامام و ليس هنا شي‌ء من ذلك و كذا قولهم ان الحسن و الحسين عليهما السّلام كانا مع الجيش ايضا غير معلوم فلا يكون مفتوحة عنوة فيكون للامام ٧ و هو المفتى به و كذا قال والده قدس اللّه سرّهما انتهى فلا يسمع دعوى الشهرة بل الاجماع فى كون العراق فتحت عنوة و الذى يوجد فى كلام بعض الاصحاب من جواز اخذ ما اخذ الجاير باسم الخراج لا يدل على الاجماع و يمكن ان يكون مع حصول الشرايط من الجاير المخالف مع كون الاخذ مصرفا للخراج و اخذ ما يحتاج اليه فلا يسمع دعوى الاجماع فى جواز اخذه مطلقا كيف و توقف مدعى الاجماع المحقق الثانى فى جواز اخذه لغير من يكون مصرفا للخراج مثل الغزاة و القضاة و المدعى الاخر الشهيد الثانى تردد فى شرح الشرايع فى جواز اخذه من الجاير الموافق ثم ان اغمضنا عن ذلك كلّه كيف يجوز لواحد منا سواء كان مصرفا للخراج ام لا ان ياخذ ما لا كثيرا فوق ما يحتاج اليه هو لجميع المسلمين بمعنى انه مال لمصالحهم العامة مثل المسجد و القنطرة يصرفه وليهم فيها و هو الامام ٧ او نائبه بغير اذنهم و اذن وكيلهم و وليهم و يتصرف فيه كيف شاء و بالجملة معلوم عدم جواز التصرف فى مال الناس الّا على الوجه الشرعى المعلوم شرعيته عقلا و نقلا كتابا و سنة و اجماعا و ما رايت دليلا منها يدل على جواز اخذ واحد واحد منّا شيئا ممّا ياخذه الجاير باسم الخراج و لم نعلم هل لكل احد من المسلمين او للفقراء المستحقين له او للمصالح فى الجملة بقدر الحاجة و فوقها و هل الجاير هو المخالف او الاعم و ان كان ظاهر ذلك العموم و لهذا تردّد فى بعض افراده بعض المجتهدين المدعى للاجماع كما اشرنا اليه و ذلك ليس بكتاب و لا سنّة و لا اجماع و لا برهان عقلى حتى يكون حجة بالنسبة الى من يدعى الاستدلال و كذا بالنسبة الى مقلّديه لاطلاقه كما عرفت مع انه فرع جواز تقليده و هو ظاهر مع انهم يدعون الاجماع على بطلان تقليد الموتى و معلوم ان حلّه ليس ممّا يحتاج الى الدّليل و لا التقليد و هو ظاهر و العجب ان الاخذين الان‌