لنحققه بل بصدد بيان بطلان قوله لا خلاف و من العجب انه لم يات بدليل على الاجماع اكثر من ايراد عبارتين او ثلث لبعض اصحابنا و رواية او روايتين من الحديث و ليس من الدلالة على الاجماع فى شى‌ء بل لو كانت دعواه ترجيح اجد المذهبين لم يقم ما ذكره دليلا على المدّعاة لان قول رجلين او ثلثة فى اصحابنا ليس بدليل و خبر الواحد بمجرّده قد يمنع دلالته و مع تسليمها فمع الخلو عن المعارض و المعارض و هو ما علم من انها فتحت فى زمن الثانى و قد سلمه معلوم و اذن على ٧ غير معلوم و ليس حمل الخبر على ما يقتضى الاذن اولى من حمله على التقيّة للجزم بانها فتحت فى غير زمن الامام الظاهر اليد و كلام الشيخ يدلّ على ان عدم الاذن محقق و سياتى و اعجب من ذلك ان العلامة فى المنتهى و التحرير نقل عن الشيخ ما يدل على انها من الانفال فاسقطه حتى اورد الكلامين و اورد هو قول الشيخ فى المبسوط و جعل اخره ايرادا ثم اجاب عنه بكلام رث ركيك لا يفوه به متامل‌

[ارض العراق من الانفال او المفتوحة عنوة؟]

و حيث كانت هذه المسئلة من المهمات علما و عملا و نقضا وجب ايضاحها على وجه لا يبقى معه اشتباه فنقول و باللّه التوفيق ثبت بما لا غبار عليه ان الثانى بعث عسكر او فتح العراق و ولى الامر عندنا و هو على ٧ حينئذ مقهور اليد عامل بالتقية متابع خوفا على نفسه للثانى لا يشك فيها احد من علمائنا و من المعلوم انّ ٧ عند الثانى فى ظاهره و عند من يدين بامامته من الرعيّة لا حكم له من حيث الامامة و لا امر و لا اذن و لا غير ذلك و هذا مقطوع به ايضا فالغنيمة التى غنمها العسكر غنيمة عسكر ليس من قبل امام عادل عندنا فهى من الانفال على الرّواية المشهورة بين الاصحاب و قد اسلفناها و ما يدل على شهرتها و نقل الاجماع عليها فالعراق حينئذ من الانفال و لا يحتمل ان يكون بحكم المفتوحة عنوة الّا على احد امرين الاول كون العسكر اتى باذن ولى الامر و هو غير معلوم و الاصل عدمه بل لو قيل انه ثابت العدم امكن لانّه اعانة على اشتهار امامته و عموم رياسته و هو اغراء بالقبيح لا يليق من المعصوم الّا على وجه لا يخ من نظر هو انّ ذلك اخف ضررا مع اشتهار اسم الاسلام من البقاء على الكفر و لا يخفى على المتامل ما فيه و ممّا يؤيّد عدم تحقق الاذن و يؤكده امور ستسمعها انشاء اللّه تعالى و لنورد منها هنا شيئا واحدا هو ان السيّد الفاضل الكامل العالم العامل على بن عبد