ربما يقال بالمنافاة نظراً إلى أنّ أخذ الأُجرة على العبادات ينافي القربة المعتبرة فيها فلا يجوز؛ لأنّه مع الأخذ لا يقدر على الإتيان بمتعلّق الإجارة، و القدرة عليه معتبرة في صحّتها بلا إشكال.

و قد تفصّي عنه بوجهين:

الأوّل: ما حكي عن صاحب الجواهر قدس سره من أنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة لا ينافي الإخلاص بل يؤكّده‌ [١].

و قد أورد عليه بأنّه إن أُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص فلا ريب في أنّ الأمر الإجاري توصليّ لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة، و إن أُريد أنّه يؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل فهو مخالف للواقع قطعاً؛ لأنّ ما لا يترتّب عليه أجر دنيويّ أخلص ممّا يترتّب عليه ذلك بحكم الوجدان‌ [٢].

هذا، و لكنّ السيّد الطباطبائي قدس سره تصدّى في حاشية مكاسب الشيخ الأعظم قدس سره لتوجيه كلام صاحب الجواهر و بيان عدم المنافاة بين قصد القربة و أخذ الأُجرة، و قد ذكر في تقريره وجهين: أحدهما: هي المسألة الداعي على الداعي التي سيجي‌ء. ثانيهما: ما ملخّصه: أنّه يمكن أن يقال بصحّة العمل من جهة امتثال الأمر الإجاري المتّحد مع الأمر الصلاتي، فإنّ حاصل قوله: فِ «بإجارتك»، صلّ وفاءً بالإجارة. و دعوى كونه توصّلياً، مدفوعة:

أوّلًا: بأنّ غايته أنّه لا يعتبر في سقوطه قصد القربة، و إلّا فإذا أتى بقصد الامتثال يكون عبادة قطعاً، و لذا قالوا: إنّ العبادة قسمان: عبادة بالمعنى الأخصّ، و عبادة بالمعنى الأعمّ. و دعوى أنّ المعتبر قصد الأمر الصلاتي لا الأمر الإجاري، مدفوعة

[١] جواهر الكلام: ٢٢/ ١١٧.

[٢] كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: ٢/ ١٢٧.