ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر اتّحاد هذه الرواية مع ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق ابن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به؛ لأنّ الذهب و الفضّة مصمتان (مضمنان خ ل) أي لا يزيدان‌ [١].

الثالثة: ما يدلّ بظاهرها على التفصيل في إجارة الأرض بين ما إذا أحدث شيئاً و ما إذا لم يحدث، مثل رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل، أ يصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهراً، أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك.

قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم، فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشي‌ء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئاً، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر و النفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال له: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت. و رواه الصدوق مرسلًا، و اقتصر على المسألة الثانية و زاد: و لا بأس أن يستكري الرجل أرضاً بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة و تسعين ديناراً و يعمر بقيّتها [٢].

[١] الفقيه: ٣/ ١٤٩ ح ٦٥٤، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٢٨، كتاب الإجارة ب ٢١ ح ٦.

[٢] الكافي: ٥/ ٢٧٢ ح ٢، الفقيه: ٣/ ١٥٧ ح ٦٨٩، المقنع: ٣٩١، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٢٧، كتاب الإجارة ب ٢١ ح ٣ و ٤.