أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢١ - تتميم

ثلاث سنين ثمّ مات و لكن وقع الغسل بعد ثلاث، فلا يقدح تأخير الغسل بعد فرض حصول الموت في الثلاث، و مع ذلك لا يترك الاحتياط في أن يغسّل الصبيّ و الصبيّة بعد الثلاث من فوق الثياب عند الضرورة.

الأمر الثاني: أنّ المشهور- بل ادّعي عليه الإجماع- أنّه لا يعتبر في جواز تغسيل كلّ من الرجل و المرأة الصبيّة و الصبيّ أن يكون من فوق الثياب، بل يجوز مجرّداً عنها، كما في النهاية [١] و المبسوط [٢] و المهذّب‌ [٣] و الوسيلة [٤] و السرائر [٥] و الجامع‌ [٦]، و به قال جماعة من المتأخِّرين‌ [٧] و المعاصرين‌ [٨].

و في التذكرة: «أجمع العلماء على أنّ للنساء غسل الطفل مجرّداً من ثيابه و إن كان أجنبيّاً، اختياراً و اضطراراً» [٩]. و كذا في نهاية الإحكام‌ [١٠].

و في الجواهر: «بلا خلاف أجده في الثاني- أي تغسيل المرأة الصبيّ- بل عليه الإجماع ... و هو الحجّة» [١١].

و هو أيضاً مقتضى النصوص و الفتاوى، كما أنّه يقتضيه الأصل العملي،

[١] النهاية: ٤١.

[٢] المبسوط ١: ١٧٦.

[٣] المهذّب ١: ٥٥.

[٤] الوسيلة: ٦٣.

[٥] السرائر ١: ١٦٨.

[٦] الجامع للشرائع: ٥٠.

[٧] ذكرى الشيعة ١: ٣٠٧، اللمعة الدمشقيّة: ٦، جامع المقاصد ١: ٣٦٤، مدارك الأحكام ٢: ٦٧، كشف اللثام: ٢: ٢٢١، الروضة البهيّة ١: ١٢٦.

[٨] تحرير الوسيلة ١: ٦١، الأحكام الواضحة للنكراني: ٦٦.

[٩] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.

[١٠] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.

[١١] جواهر الكلام ٤: ٧٧.