أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٩ - تتميم

و الحدائق‌ [١] و الجواهر [٢].

نقول: الظاهر أنّ ما في المبسوط و الشرائع و غيرهما راجع إلى القول المشهور من إرادة الثلاث فما دون، كما يرشد إليه ما في النهاية من الاتّفاق على تغسيل ابن ثلاث سنين، [٣] و كذا في المنتهى‌ [٤] و التذكرة [٥]، حيث أسند إلى الشيخ جواز تغسيل ابن ثلاث سنين للنساء.

و في الجواهر: «استثنى المصنّف ... بنت الأقلّ من ثلاث سنين ... و لعلّ المراد بنت ثلاث سنين فما دون». و في موضع آخر: «و ظنّي أنّ القول الأوّل راجع إلى الثاني بإرادة الثلاث فما دون» [٦]، و كذا في المستمسك‌ [٧].

فالتعبير بما دون الثلاث نظير قوله تعالى: «فإن كنّ نساء فوق اثنتين» [٨]، فلا إشكال من هذه الجهة.

و يدلّ على ما ذهب إليه المشهور من التحديد بثلاث سنين خبر أبي النمير المتقدّم، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟

فقال: «إلى ثلاث سنين» [٩]، حيث إنّ الظاهر منها دخول الغاية في حكم‌

[١] الحدائق الناضرة ٣: ٣٩٧.

[٢] جواهر الكلام ٤: ١٢٨.

[٣] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.

[٤] منتهى المطلب ٧: ٢٠٦.

[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.

[٦] جواهر الكلام ٤: ٧٠ و ٧٦.

[٧] مستمسك العروة الوثقى ٤: ٧٨.

[٨] سورة النساء (٤): ١١، أي إن كنّ المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين فلها كذا. مجمع البيان ٣: ٢٨.

[٩] وسائل الشيعة ٢: ٧١٢، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، ح ١.