أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٠ - رؤية الدم من مشكوكة البلوغ

بهما لا معنى للأماريّة أبداً» [١].

و كذلك أشكل على ما ذهب إليه المشهور جملة من فقهاء العصر في تعاليقهم على العروة [٢].

نقول: و يمكن مناقشة ما ذهبوا إليه: بأنّ ذلك‌ أوّلًا: خلاف قاعدة الإمكان، حيث إنّ القاعدة لا تجري في صورة العلم بعدم البلوغ، بل موردها الشكّ في البلوغ كما تقدّم، و ثانياً: أنّه خلاف الإجماع.

فقد جاء في مجمع البرهان: «و أمّا تحقّقه- أي البلوغ- بالحيض و الحمل فالظاهر أنّه إجماعيّ» [٣].

و قال المحقّق القمّي: «و منها: الحيض و الحمل، و لم نقف في كونهما علامة للبلوغ على خلاف، و لكنّ الإشكال في أنّهما نفس البلوغ أو علامة لسبقه؟

فالظاهر أنّ المشهور هو الثاني، بل ادّعى‌ في المسالك‌ [٤] عليه الإجماع» [٥]. و كذا في التحرير [٦] و الحدائق‌ [٧] و غيرها [٨].

و بالجملة، لا خلاف في أنّه يثبت البلوغ بالحيض، و إنّما الاختلاف في أنّه‌

[١] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٧: ٧٧.

[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٥٢٩، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٠٢.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ١٩٢.

[٤] مسالك الأفهام ٤: ١٤٥- ١٤٦.

[٥] غنائم الأيّام ٥: ٢٧٥- ٢٧٦.

[٦] تحرير الأحكام ٢: ٥٣٤.

[٧] الحدائق الناضرة ٣: ١٧٠.

[٨] مهذّب الأحكام ٣: ١٣٥.